جطو يحيل على الرميد ملفات اعتبرهَا "مستوجبة لعقوبات جنائية"
بعدما أعلن رفضه تحريك وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أي متابعة مباشرة تهمّ تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أحال الرئيس الأول للمجلس، إدريس جطو، ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقاريره سنة 2015 على مصالح وزارة العدل والحريات، لاتخاذ اللازم تجاه أصحابها.
الإحالة طالت 6 ملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية؛ وذلك تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، يرتقب أن تفجر فضائح مالية بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة.
ووفقا لمصدر من داخل وزارة العدل والحريات، فإن هذه الملفات، التي توصلت بها الوزارة من المجلس، سيجري توجيهها إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا .. بينما رفض المصدر نفسه كشف طبيعة هذه المؤسسات أو الملفات التي عرضت على الوزارة.
وفي الوقت الذي تؤكد الوزارة التي يشرف عليها الرميد أن متابعة ملفات المجلس الأعلى للحسابات تأتي في إطار سهرها على تتبع مختلف القضايا ذات البعد الاقتصادي والمالي، أعلنت أنها قامت بإحداث "الخلية المركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد"، وأسندت إليها مهمة تهييء قاعدة بيانات مركزية عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد وتحليلها وتلخيصها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.
وتتابع الوزارة الملفات التي أحيلت عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، والتي تهم أساسا عدم توفير مؤونة "الشيك"، وقضايا تزوير العملة، وقضايا التهريب الجمركي، وقضايا الغش في البضائع والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تزوير وثائق مثبتة محاسبية، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال أو أشغال أو خدمات وھمية لم تنجز على أرض الواقع، أو الاستفادة بشكل غير شرعي من أموال عمومية.
وكان الصراع بين وزير العدل والحريات والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد اشتد حول الأحقية في الإحالة على القضاء، إذ خرج جطو ليؤكد في هذا الصدد أن مجلسه متمسك "بقراءته التي تؤكد أنه لا أحد يحق له تحريك الدعوى بناء على تقاريره إلا هو"، مضيفا: "رغم ذلك نحترم اجتهاد الرميد الذي قام بالإحالة على النيابة العامة".
ويأتي ذلك بعدما كشف الرميد أن وزارته أحالت على النيابة العامة سنة 2014 ما مجموعه 21 ملفا في إطار الدراسة التي أجريت لتقارير المجلس، المتعلقة بسنة 2012، موضحا أن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة منذ سنة 2001 إلى متم يوليوز 2015 بلغت 83 في مجموعها.
بعدما أعلن رفضه تحريك وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أي متابعة مباشرة تهمّ تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أحال الرئيس الأول للمجلس، إدريس جطو، ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقاريره سنة 2015 على مصالح وزارة العدل والحريات، لاتخاذ اللازم تجاه أصحابها.
الإحالة طالت 6 ملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية؛ وذلك تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، يرتقب أن تفجر فضائح مالية بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة.
ووفقا لمصدر من داخل وزارة العدل والحريات، فإن هذه الملفات، التي توصلت بها الوزارة من المجلس، سيجري توجيهها إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا .. بينما رفض المصدر نفسه كشف طبيعة هذه المؤسسات أو الملفات التي عرضت على الوزارة.
وفي الوقت الذي تؤكد الوزارة التي يشرف عليها الرميد أن متابعة ملفات المجلس الأعلى للحسابات تأتي في إطار سهرها على تتبع مختلف القضايا ذات البعد الاقتصادي والمالي، أعلنت أنها قامت بإحداث "الخلية المركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد"، وأسندت إليها مهمة تهييء قاعدة بيانات مركزية عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد وتحليلها وتلخيصها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.
وتتابع الوزارة الملفات التي أحيلت عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، والتي تهم أساسا عدم توفير مؤونة "الشيك"، وقضايا تزوير العملة، وقضايا التهريب الجمركي، وقضايا الغش في البضائع والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تزوير وثائق مثبتة محاسبية، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال أو أشغال أو خدمات وھمية لم تنجز على أرض الواقع، أو الاستفادة بشكل غير شرعي من أموال عمومية.
وكان الصراع بين وزير العدل والحريات والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد اشتد حول الأحقية في الإحالة على القضاء، إذ خرج جطو ليؤكد في هذا الصدد أن مجلسه متمسك "بقراءته التي تؤكد أنه لا أحد يحق له تحريك الدعوى بناء على تقاريره إلا هو"، مضيفا: "رغم ذلك نحترم اجتهاد الرميد الذي قام بالإحالة على النيابة العامة".
ويأتي ذلك بعدما كشف الرميد أن وزارته أحالت على النيابة العامة سنة 2014 ما مجموعه 21 ملفا في إطار الدراسة التي أجريت لتقارير المجلس، المتعلقة بسنة 2012، موضحا أن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة منذ سنة 2001 إلى متم يوليوز 2015 بلغت 83 في مجموعها.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire